قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۴۷ + ماده ۴۸ + ماده ۴۹
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده۴۶ـ عقد هر گونه قرارداد حمل ونقل بار یا مسافر ازسوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی ونهاد های عمومی غیر دولتی ومراکز آموزشی وکلیه اشخاص حقوقی درمواردی که بموجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ، ممنوع میباشد. عدم اجرای تکلیف فوق ، حسب مورد ، تخلف اداری یا انتظامی بحساب میاید.
در اینجا باید گفت که جدا از مقوله برخورد قهری حاکمیت با موضوع بیمه شخص ثالث ، این موضوع با زندگی افراد بازی میکند و میتواند در یک لحظه چندین خانواده را نابود کند و تمام امال و آرزوهای فرزندان و مادران خانواده ها را باد فنا بدهد، با توجه به حق الناس بودن بیمه شخص ثالث، تهیه این بیمه نامه قبل از اینکه برای نظام حاکمیتی سود و منفعتی داشته باشد، برای رانندگان و مالکان وسایل نقلیه دارای منافع مادی و معنوی بالایی است.
ماده۴۷ـ نیروی انتظامی موظف میباشد ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، کلیه واحد های ثابت وسیار راهنمایی ورانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام آنلاین (برخط) وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا کامل نماید.
ماده۴۸ـ ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت وظیفه دارد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه و حتی ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری نماید.
* تبصره ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی مکلف هستند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را بصورت برخط (آنلاین) دراختیار ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت قرار دهند.
لازم به ذکر است که تمام این قوانین سخت گیرانه برای جرم انگاری عدم تهیه بیمه شخص ثالث برای این است که تعداد زیادی از رانندگان مسبب حادثه در زندانها هستند و علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به نطام حاکمیتی کشور، خانواده های آنها بسدت تحت فشار میباشند، علاوه براینکه اگر شخص بعد از اینکه بتواند از زندان بیرون بیاید، تازه مشکلات سوء پیشینه برایش پیش خواد آمد که در هیچ موسسه حقوقی نمی تواند مشغول بکار شود.
ماده۴۹ـ مراجع قضائی تکلیف دارند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر نمایند.
* تبصره ـ عدم اجرای این ماده ، مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بررفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷ / ۱۳۹۰ برای متخلفین محسوب میشود. بیمه مرکزی موظف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون ، اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را بنحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه به راحتی امکان پذیر باشد.
جهت استعلام و خرید بیمه شخص ثالث خودرو، اینجا را کلیک نماید
امنیت خاطر را باشرکت بیمه سایبان امن و آرام کوثر احساس کنید:
تلفن: ۳۲۸۲۷۲۶۴-۰۲۶ ۳۲۸۲۷۲۶۵-۰۲۶ ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵
دیدگاهتان را بنویسید